به سایت گروه فقه و حقوق قضایی خوش آمدید
صفحه نخست
اعضای گروه
اساتید همکار
دروس اساتید
جزوه های درسی
رزومه علمی - پژوهشی اساتید
کتب
مقالات
پايان نامه ها
همایش و نشست های علمی
دکترین حقوقی در آراء قضایی
جلسات تربیتی
دیدار با طلاب
پرسمان حقوقی
آرشيو خبرها
پاسخ به سوالات
کتب
تاریخ انتشار 16/9/1396 - 13:09
کد 17 تعداد بازدید 249  

کد قانون جزای افغانستان از ماده 1 تا 80 (ب 1)
  کد قانون جزای افغانستان (بخش اول)

برای مشاهده بخش های دیگر این قانون، روی لینک های زیر کلیک کنید:

بخش دوم: http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-18

بخش سوم:http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-19

بخش چهارم: http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-20

بخش پنجم:http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-21

بخش ششم:http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-22

بخش هفتم:http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-23

بخش هشتم:http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-24

کتاب اول :احکام عمومی

باب اول :احکام مقدماتی

فصل اول: قواعد عمومی و تعریفات

ماده اول: این قانون جرایم و جزاء های تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، ‌قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد.

ماده دوم: هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون.

ماده سوم: هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق باحکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ماده چهارم:

برائت الذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمة با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته می شود.

تعیین جزائی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد.

ماده پنجم: بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود.

 

ماده ششم:

شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد برد عین آن واگر مال موجود نباشد برد مثل یا قیمت آن بمالکش محکوم می شود.

شخصی که باثر ارتکاب جرم خساره ئی عاید ساخته باشد, به جبران خساره وارده نیز محکوم میگردد.

ماده هفتم: احکام این قانون حق استرداد و یا مطالبة تعویض مدعی حق العبد را اخلال نمی کند.

ماده هشتم: با نمایندگان سیاسی که در افغانستان مرتکب جرم گردند مطابق قواعد حقوق بین الدول عمومی رفتار می شود.

ماده نهم: میعاد های مندرج این قانون به اساس سنة هجری شمسی مدار اعتبار است.

ماده دهم: حکم قعطی به مقصد این قانون عبارت است از حکمی که نهائی شده باشد یا موارد استیناف و تمیز طلبی برای آن موجود نباشد و یا میعاد های استیناف و تمیز طلبی آن قانوناً منقضی شده باشد.

ماده یازدهم: اشخاصی که تابعیت افغانستان را نداشته  اما در افغانستان اقامت یا سکونت داشته باشند به مقصد این قانون در حکم تبعه افغانی محسوب می گردند، مگر اینکه در قانون طور دیگری به آن تصریح یافته باشد.

ماده دوازدهم: به مقصد این قانون اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب می گردند:

مامورین و اجیران دولت و تصدیهای دولتی.

مامورین و اجیران موسسات عامه.

اعضای ارکان دولت و جرگه های ولایتی و محلی.

وکیل مدافع، حکم، ‌اهل خبره ، ‌شهود و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شود.

ماده سیزدهم: به مقصد این قانون وسایل آتی علنی شمرده می شود :

گفتار وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام،‌ راه عام یا سائر مواضع طوری به جهر گفته شود یا توسط وسایل دیگر نشر شود که اگر کسی در آن جا موجود می بود آنرا شنیده می توانست.

فعل وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام ، ‌راه عام یا سائر مواضع طوری واقع گردد که اگر کسی در آنجا موجود می بود آنرا دیده می توانست.

رسم ، تصویر ،‌ فلم ، ‌نوشته ، رمز و سایر وسایل تمثیلی وقتی علنی شمرده می شود که به بیش از یک نفر توزیع گردد یا طوری به نمایش گذاشته شود که اگر کسی موجود می بود آنرا دیده می توانست. یا فروخته شود یا بفروش عرضه گردد.

 

فصل دوم: ساحه تطبیق قانون

قسمت اول: تطبیق قانون از حیث مکان و اشخاص

ماده چهاردهم:

احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب جرم شوند تطبیق می گردد. ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد.

طیارات و کشتی های افغانی اعم از اینکه در داخل افغانستان باشد یا در خارج آن از جمله ساحه افغانستان محسوب می شود مگر اینکه طبق قواعد حقوق بین الدول عمومی تابع دولت اجنبی باشد.

ماده پانزدهم: احکام این قانون بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است :‌

شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به اثر آن فاعل یا شریک جرمی شناخته شود که کلاً یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.

شخصی که در خارج افغانستان مرتکب یکی از جرایم آتی گردد:

1-2.  جنایت علیه امنیت خارجی یا داخلی دولت افغانستان.

2-2.  جنایت جعل مندرج مواد (302) و  (303) این قانون.

3-2.  جنایت تزویر مندرج ماده (310) این قانون یا ادخال اشیاء جعل یا تزویر شده مذکور  به افغانستان.

ماده شانزدهم:

‌احکام این قانون بر جرایمی که در خارج افغانستان توسط مامورین و مستخدمین افغانی یا اتباع خارجی ای که از طرف افغانستان بخدمات عامه گماشته می شوند در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می گردد نیز قابل تطبیق است.

احکام این قانون بر جرایمی که علیه اشخاص مندرج فقره فوق در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می گردد نیز تطبیق می شود.

ماده هفدهم:

احکام این قانون بر هر شخصی که در خارج افغانستان علیه افغان یا منفعت افغانستان مرتکب جرم گردد قابل تطبیق است.

دعوی جزائی علیه مرتکب این جرایم مطابق به احکام مندرج قانون اجراآت جزائی اقامه می گردد.

ماده هجدهم: هر افغان که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که بموجب احکام این قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات می شود. مشروط بر اینکه فعل مذکور بموجب قانون کشور محل ارتکاب قابل مجازات باشد.

ماده نزدهم: به استثنای موارد  مندرج مواد (ششم و هفتم) این قانون دعوی جزائی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بری الذمه دانسته یا بحکم قطعی او را بجزاء محکوم و جزاء بر او تطبیق شده است یا اینکه دعوی جزائی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها بموجب قانون ساقط گردیده باشد, اقامه شده نمی تواند.

ماده بیستم:  مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکوم علیه باثر تطبیق احکام جزائی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزای  که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم می شود یا جزای که بر او تطبیق می گردد کاسته می شود.

 

قسمت دوم ـ تطبیق قانون از

حیث زمان

ماده بیست و یکم :

مرتکب جرم بموجب قانونی مجازات می شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر اینکه قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدی که به نفع متهم باشد نافذ گردد.

اگر بعد از صدور حکم قطعی قانونی نافذ گردد که بموجب آن فعلی را که متهم بارتکاب آن محکوم بجزاء گردیده قابل مجازات نداند تنفیذ حکم متوقف و آثار جزائی مرتب بر آن از بین می رود.

ماده بیست و دوم:  هر گاه شخص از ارتکاب عملی بموجب قانون موقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه می یابد محکوم به جزاء گردد, ختم تاریخ نفاذ قانون موقت مانع سیر محاکمه و تطبیق جزاء نمی گردد.

 

باب دوم: جرایم

فصل اول: جرایم از حیث شدت و خفت

ماده بیست و سوم: جرایم از حیث شدت و خفت به جنایت، ‌جنحه و قباحت تصنیف می گردد.

ماده بیست و چهارم: جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و یا حبس طویل محکوم گردد.

ماده بیست و پنجم: جنحه جرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد.

ماده بیست و ششم: قباحت جرمی است که مرتکب آن به حبس از (24) ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد.

فصل دوم: عناصر جرم

قسمت اول: عنصر مادی

اول ـ عمل ، سببیت ونتیجه

ماده بیست وهفتم: عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است بنحویکه عمل منجر به نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد.

ماده بیست و هشتم:

شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد مسئول شناخته نمی شود.

شخصی که عمل جرمی او در احداث نتیجه به اعتبار یکی از اسباب قبلی یا توأم با فعل و یا بعدی سهیم شده باشد مسئول شناخته می شود, گر چه شخص به موثریت عمل جرمی خود در احداث نتیجه علم نداشته باشد.

اگر سبب به تنهائی در احداث نتیجة جرم کافی شمرده شود در این صورت تنها فاعل از عمل جرمی خود مسئول شناخته می شود.

دوم ـ شروع

ماده بیست ونهم:

شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد.

مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته نمی شود.

هر عملی که به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا وسایل استعمال مستحیل باشد, شروع به جرم شمرده می شود, مشروط بر اینکه عقیده مرتکب در احداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد.

ماده سی ام: شروع کننده به جنایت به جزاهای آتی محکوم می گردد مگر اینکه در قانون به خلاف آن تصریح شده باشد:

در مواردی که جزای اصل جرم اعدام باشد‏, حبس دوام.

در مواردی که جزای اصل جرم حبس دوام باشد حبس طویل.

در مواردی که جزای اصل جرم حبس طویل باشد حبس متوسط یا نصف حد اکثر جزای اصل جرم.

ماده سی و یکم: جزای شروع به جنحه از نصف حداکثر جزائی که در قانون برای اصل جرم پیشبینی گردیده است تجاوز نمی کند مگر این که قانون به خلاف آن تصریح نموده باشد.

ماده سی و دوم: شروع به قباحت مستلزم مجازات نیست مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.

ماده سی و سوم: در شروع به جرم احکام خاص متعلق به جزاهای تبعی یا تکمیلی و تدابیر امنیتی ای که در مورد جرم تام پیشبینی شده است رعایت می گردد.

قسمت دوم: عنصر معنوی( قصد جرمی و خطاء)

اول ـ ‌قصد جرمی

ماده سی و چهارم:

قصد جرمی عبارت است از سوق ارادة فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را بوجود می آورد به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجه جرم دیگری شود.

قصد گاهی بسیط و زمانی توأم با اصرار قبلی می باشد.

اصرار قبلی عبارت است از اتخاذ تصمیم قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر, مشروط بر اینکه ناشی از غضب آنی و هیجانات نفسی نباشد.

اصرار، قبلی شمرده می شود بدون آنکه قصد مرتکب جرم متوجه شخص معین یا غیر معین باشد اعم از اینکه قصد موقوف به شرط و یا مرتبط به امری باشد یا نباشد.

ماده سی و پنجم:

جرم وقتی عمدی شمرده می شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق شده باشد.

جرم در حالات آتی نیز عمدی شمرده می شود :

1-2.  در حالتی که شخص بموجب قانون یا موافقت بانجام وظیفه مکلفیت داشته باشد و از ایفای آن عمدا ًامتناع ورزد به نحوی که امتناع وی مستقیماً منجر به وقوع جرم گردد.

2-2. در حالتی که شخص فاعل نتایج جرمی عمل خود را قبلاً پیش بینی نموده باشد ولی با آنهم به اجرای عمل مذکور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد.

دوم ـ خطاء

ماده سی و ششم: جرم  وقتی غیر عمدی شمرده می شود که وقوع نتیجه جرمی از فاعل آن به سبیل خطاء صدور یافته باشد، خواه خطاء ناشی از اهمال،‌ ساده لوحی، بی احتیاطی و عدم توجه باشد  و یا ناشی از عدم رعایت قوانین،‌ مقررات  و اوامر.

قسمت سوم: عنصر قانونی

ماده سی و هفتم:

عنصر قانونی جرم عبارت است از تصریح اعمال جرمی و جزاهای آن در قانون.

قاعدة قانونیت جرم و جزاء در احکام مندرج مواد (دوم و سوم) این قانون تصریح یافته است.

فصل سوم: اشتراک در جرم

قسمت اول: فاعل و شریک

ماده سی و هشتم: شخص در حالات آتی فاعل جرم شناخته می‌شود :

در حالتی که به تنهایی یا به اشتراک شخص دیگر مرتکب جرم گردد.

در حالتی که به ارتکاب عمل جرمی به نحوی مداخله نماید که از جمله اعمال تشکیل‌دهنده جرم یکی آن را قصداً مرتکب گردد.

ماده سی و نهم: شخص در حالات آتی شریک جرم شناخته می‌شود:

در حالتی که به ارتکاب یکی از اعمال تشکیل‌دهنده جرم شخص را تحریک نماید و جرم به اثر همین تحریک واقع شود.

در حالتی که به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت به وجود آید.

در حالتی که فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی, تسهیلاتی یا تکمیلی ارتکاب جرم با داشتن علم به آن کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.

ماده چهلم: فاعل به جزای معینة جرم ارتکاب شده محکوم می‌گردد.

ماده چهل و یکم:

شریک به مجازات جرمی که در آن اشتراک نموده محکوم می‌گردد, مگر اینکه قانون به خلاف آن تصریح نموده باشد.

در مواردی که فاعل جرم به سبب از اسباب قانونی مجازات نگردد این معافیت مانع مجازات شریک نمی‌گردد.

ماده چهل و دوم: هر گاه جرم واقع‌شده غیر از آن جرمی باشد که فاعلین و شرکاء قصد ارتکاب آن را داشته‌اند به جزای جرمی که به وقوع پیوسته محکوم می‌گردند، مشروط بر اینکه جرم مذکور قابل پیشبنی بوده و نتیجة مداخله ایشان باشد.

ماده چهل و سوم: هر گاه در اثنای ارتکاب به عمل جرمی حالات مادی اتصال یابد که از اثر آن وصف جرم یا جزاء تغییر نماید نتایج آن بالای همه فاعلین و شرکا تطبیق می‌گردد, مشروط بر اینکه حالات مذکور نتیجه مداخله همة آن‌ها باشد.

ماده چهل و چهارم:

هرگاه در حصه یکی از فاعلین حالات خاصی موجود شود که موجب تغییر وصف جرم در حصه او گردد, نتایج آن به سایر فاعلین تأثیر ندارد.

نتایج این حالات خاص بر شریک وقتی تأثیر دارد که به آن علم داشته باشد.

 

ماده چهل و پنجم: هرگاه حالات خاصی موجود شود که موجب تغییر جزاء در حصه یکی از فاعلین گردد نتایج آن بر سایر فاعلین و شرکاء تأثیر وارد نمی‌کند.

ماده چهل و ششم: هرگاه نظر به قصد فاعل یا چگونگی علم وی تغیر در وصف جرم وارد گردد, سایر فاعلین وشرکاء مطابق به قصد و چگونگی علم شان به جرم مجازات می‌گردند.

ماده چهل و هفتم: در حالاتی که قانون تعدد فاعلین را حالت مشدده جرم بداند, موجودیت شریک در اثنای ارتکاب جرم تعدد شناخته می‌شود.

ماده چهل و هشتم:

هرگاه چند نفر فاعل و شریک از لحاظ ارتکاب جرم واحد به حکم واحد به جزای نقدی محکوم شوند این حکم بر هر کدام آن‌ها منفرداً تطبیق می‌شود.

در حالاتی که حکم به جزای نقدی معادل مفاد مالی ای که از رهگذر ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده می‌شود موضوع بحث باشد، ‌حکم به مجموع محکوم علیهم که به حکم واحد به جزای نقدی مذکور محکوم‌شده‌اند، طور تضامن تطبیق می‌شود مگر اینکه قانون به خلاف آن حکم نموده باشد.

قسمت دوم: اتفاق در جرم

ماده چهل و نهم: اتفاق در جرم عبارت است از متحدشدن دو نفر یا بیشتر از آن در ارتکاب جنایت یا جنحه معین یا غیر معین و یا اتفاق در اعمال تجهیزاتی, تسهیلاتی یا تکمیلی جرایم مذکور مشروط بر اینکه اتفاق منظم و پیهم باشد, گر چه در آغاز مرحله تشکل جرمی یا برای مدت کوتاه صورت گرفته باشد.

ماده پنجاهم:

در مورد اتفاق به جنایت هر فرد آن به جزای حبس طویل ای که از (هفت سال ) تجاوز نکند محکوم می‌گردد گر چه در ارتکاب جنایت مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشد.

در مورد اتفاق به جنحه هر فرد آن به جزای حبس که از (دو سال) بیشتر نباشد و یا به جزای نقدی که از (بیست و چار هزار) افغانی تجاوز نکند محکوم می‌گردد.

ماده پنجاه و یکم: هر گاه غرض از اتفاق ارتکاب جرمی باشد که جزای آن در قانون از جزای مندرج (ماده پنجاهم) این قانون کمتر پیش‌بینی شده باشد در این صورت متهمین اتفاق در جرم به ربع حداکثر جزای محکوم می‌گردند که برای جرم مورد اتفاق تعیین شده است.

ماده پنجاه و دوم:

جزاهای مندرج مواد (پنجاهم و پنجاه و یکم) این قانون بر اشخاصی تطبیق نمی‌گردد که از اتفاق در جرم به مقامات مربوط اطلاع دهند, مشروط بر اینکه اطلاع قبل از وقوع جنایت و جنحه و قبل از آغاز جستجو و تفتیش مقامات مذکور صورت گرفته باشد.

اطلاع دهنده بعد از آغاز جستجو و تفتیش مقامات مربوط به شرطی از مجازات معاف ساخته می‌شود که اطلاع وی سبب گرفتاری متهمینی گردد که نزد مقامات مذکور معلوم نباشند.

فصل چهارم: اسباب اباحت

قسمت اول: استعمال حق

ماده پنجاه و سوم: ارتکاب عمل جرمی با حسن نیت به منظور استعمال حقی که به مقتضای شریعت یا به موجب قانون به شخص اعطاء شده ، جرم پنداشته نمی‌شود.

ماده پنجاه و چهارم: ارتکاب عمل جرمی در حالات آتی استعمال حق شمرده می‌شود :

در حالت تادیب پدر و معلم به اولاد و شاگرد مشروط بر اینکه تادیب در حدود احکام شریعت و قانون صورت گرفته باشد.

در حالت اجرای عملیات جراحی و یا سایر معالجات طبی مشروط بر اینکه مطابق اصول فنی، حرفه طب برضائیت مریض یا ولی و یا نماینده قانونی وی صورت گرفته باشد. اجرای عملیات جراحی در حالات عاجل از این حکم مستثنی است.

در حالت اجرای بازیهای سپورتی مشروط بر اینکه در حدود قواعد و اصول قبول شده سپورتی صورت گرفته باشد.

در حالت ارتکاب جنایت یا جنحه مشهود بمنظور گرفتاری متهمین جرایم مذکور به ترتیبی که در قوانین مربوط تنظیم یافته است.

قسمت دوم: ایفای وظیفه

ماده پنجاه و پنجم: ارتکاب عمل جرمی در اثنای ایفای وظیفه ای که مامور دولت بحکم قانون به انجام آن مکلفیت داشته باشد جرم شمرده نمی شود.

ماده پنجاه و ششم: ارتکاب عمل جرمی در حالات آتی ایفای وظیفه شمرده می شود :

در حالتی که از مامور موظف مطابق به احکام قانون با داشتن حسن نیت در اثنای ایفای وظیفه صدور یافته باشد و یا اینکه عقیده نماید که اجرای آن از جمله صلاحیت های قانونی وی است.

در حالتی که بموجب تعمیل اوامر مقامات ذیصلاح ای که از اطاعت اوامر آنها بحکم قانون مکلفیت داشته باشد صدور یافته باشد و یا اینکه عقیده داشته باشد که تعمیل اوامر مقامات ذیصلاح از جمله وجایب قانونی وی است.

در هر دو حالت مندرج این ماده مامور موظف مکلف است ثابت نماید که اعتقاد وی راجع به مشروعیت عمل جرمی ناشی از اسباب معقول بوده و ارتکاب آن بعد از رعایت احتیاط لازم صورت گرفته است. اما اگر مامور بحکم قانون اعتراض بر اوامر مقامات ذیصلاح را نداشته باشد به هیچ وجه از اثر ارتکاب عمل جرمی مندرج فقرات(1-2) این ماده مجازات نمی گردد.

قسمت سوم: حق دفاع مشروع

ماده پنجاه وهفتم: ارتکاب عمل جرمی به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمی شود.

ماده پنجاه و هشتم: حق دفاع مشروع به شخص مورد تهدید اجازه می دهد تا از استعمال وسایل لازم بمنظور دفاع از هر عمل جرمی ایکه ضرر و یا خطر جانی و مالی را برای دفاع کننده و یا شخص دیگر تولید نماید استفاده کند.

ماده پنجاه و نهم:

حق دفاع مشروع هنگامی موجود می گردد که دفاع کننده روی اسباب معقول و دلایل منطقی یقین نماید که خطر تجاوز بر مال، جان یا ناموس دفاع کننده و یا شخص دیگری متوجه است.

حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه یافته با زوال آن خاتمه می یابد.

ماده شصتم: حق دفاع مشروع تحت شرایط آتی بوجود می آید:

دفاع در برابر حمله و تعرض باشد.

دفاع متناسب با خطر تهدید کننده باشد.

دفاع تنها وسیلة دفع خطر باشد.

همزمان با حمله مقابل باشد.

دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه باشد.

دفاع کننده عمدا سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد.

ماده شصت و یکم: قتل عمد باساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر اینکه بمنظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد:

دفاع در برابر عملی که ایجاد خوف مرگ یا جراحت شدید نماید, مشروط بر اینکه خوف مذکور از اسباب معقول پیدا شده باشد.

دفاع در برابر عمل زنا، ‌لواطت و یا تهدید به آن.

دفاع در برابر اختطاف انسان.

دفاع در برابر عمل حریق عمدی یا تحدید آن.

دفاع در برابر عمل سرقتی که به حکم قانون جنایت شناخته شده باشد.

دفاع در برابر عمل دخول غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکون و یا ملحقات آن.

ماده شصت و دوم:

هرگاه توسل به موظفین خدمات عامه جهت دفع خطر ممکن باشد حق دفاع مشروع بوجود نمی آید.

ماده شصت و سوم: دفاع مشروع در برابر  موظفین سلطه عامه که وظایف خود را با حسن نیت انجام می دهند گر چه در جریان وظیفه از حدود صلاحیت قانونی خود تجاوز نمایند جواز ندارد مگر در صورتی که خوف مرگ یا جراحات شدید ناشی از عمل آنها بدلایل معقول ثابت باشد.

ماده شصت و چهارم: محکمه می تواند در مورد شخصی که با حسن نیت از حدود حق دفاع مشروع تجاوز نموده جزای عمل او را اگر جنایت باشد به جنحه واگر جنحه باشد به جزای قباحت تنزیل دهد.

باب سوم: مجرم

فصل اول: مسئولیت جزائی و موانع آن

قسمت اول: مسئولیت جزائی

ماده شصت و پنجم: مسئولیت جزائی وقتی بوجود می آید که شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک عمل جرمی را مرتکب شود.

قسمت دوم: موانع مسئولیت جزائی

ماده شصت و ششم: مانع مسئولیت جزائی از تحقق یافتن یکی از عوارض ادارک یا یکی از اسباب فقدان اراده بوجود می آید:

اول ـ عوارض ادراک

1. جنون و مرض عقلی:

ماده شصت و هفتم:

شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض عقلی فاقد ادراک و شعور باشد, مسئولیت جزائی نداشته مجازات نمی گردد.

اگر شخص حین ارتکاب جرم جنایت و جنحه مبتلا به نقصان ادراک و شعور باشد محکمه او را معذور شناخته احکام متعلق به احوال مخففه مندرج این قانون را در مورد او رعایت می نماید.

قباحت اشخاص مندرج فقره (2) این ماده جرم شمرده نمی شود.

2. سکر

ماده شصت و هشتم:

‌شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب استعمال مواد مسکره یا مخدره ادراک و شعور خود را از دست بدهد, در حالی که استعمال آن جبرا یا بدون علم مرتکب صورت گرفته باشد مجازات نمی گردد.

هرگاه شخص مندرج فقره فوق ادارک و شعور خود را کاملاً از دست نداده باشد, طبق حکم مندرجه فقره (2) ‌ماده (67) این قانون مجازات می گردد.

ماده شصت و نهم:

هر گاه شخص مواد مسکره یا مخدره را به اراده خود استعمال نموده مرتکب جرم گردد مسئول شناخته شده چنان پنداشته می شود که جرم را در حالت ادراک و شعور کامل مرتکب گردیده است.

اگر شخص مواد مسکره و مخدره را عمداً به مقصد ارتکاب جرم استعمال نماید, محکمه احکام متعلق به احوال مشدده مندرج این قانون را در مورد او رعایت می نماید.

سن.

ماده هفتادهم: صغیر به طفلی اطلاق می گردد که بین سن هفت و سیزده سالگی کامل قرار داشته باشد.

ماده هفتاد و یکم: مراهق به شخصی اطلاق می گردد که سن سیزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.

ماده هفتاد و دوم: طفلی که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد, دعوی جزائی علیه او اقامه شده نمی تواند.

ماده هفتاد و سوم: تثبیت سن به اساس تذکره تابعیت صورت می گیرد. محکمه می تواند در صورت تعارض حالت ظاهری صغیر باسن مندرج تذکره تابعیت وی, نظریه هیأت طبی را حاصل نماید.

ماده هفتاد و چهارم: هر گاه صغیر مرتکب قباحت گردد, محکمه می تواند در عوض جزاهای مندرج این قانون صغیر را در مجلس قضاء توبیخ نموده یا تسلیمی او را بیکی از والدین یا شخصی که بر نفس او حق ولایت دارد و یا شخص امینی که حسن تربیه او را در آینده متعهد شود, حکم نماید و یا اینکه به حجز او در دار التادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصلاحی که از طرف دولت باین منظور تاسیس می گردد, حکم نماید.

ماده هفتاد و پنجم: هر گاه صغیر مرتکب جنحه گردد, محکمه می تواند یکی از تدابیر آتی را در مورد او اتخاذ نماید :

تسلیمی او به یکی از اشخاص مندرج ماده (74) این قانون مشروط بر اینکه مدت مذکور از سه سال بیشتر و از شش ماه کمتر نباشد و شخص تسلیم شونده حسن تربیه صغیر را در آینده کتباً متعهد گردد.

حجز او در دارالتادیب یا یکی از مدارس اصلاحی از شش ماه الی سه سال .

ماده هفتاد و ششم:

هر گاه صغیر مرتکب جنایتی گردد که جزای آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه می تواند به حجز او در دارالتادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصلاحی حکم نماید, مشروط بر اینکه مدت حجز او از پنج سال بیشتر نباشد.

اگر جزای پیش بینی شده جنایت حبس طویل باشد مدت حجز از یکسال کمتر و از چهار سال بیشتر بوده نمی تواند .

ماده هفتاد و هفتم: هر گاه صغیر بعد از تسلیمی او به متعهد در اثنای مدت تعهد مرتکب جنحه یا جنایت گردد, محکمه می تواند متعهد را به ترتیب آتی به جزای نقدی محکوم نماید :

در حالت ارتکاب جنحه از یک هزار الی دو هزار افغانی .

در حالت ارتکاب جنایت از دو هزار الی پنج هزار افغانی .

ماده هفتاد و هشتم: هرگاه صغیر به غیر اقارب تسلیم داده شده باشد, اعاده او به اقارب از طرف محکمه باساس مطالبه خود وی و یا یکی از اقارب مذکور صورت می گیرد, مشروط بر اینکه از تنفیذ حکم تسلیمی اقلاَ یکسال سپری شده باشد. تجدید مطالبه اعاده الی مدت شش ماه از تاریخ رد آن جواز ندارد. اگر محکمه به اعاده صغیر به اقارب او حکم نماید این حکم بمنزله حکم به تسلیمی صغیر شناخته می شود.

ماده هفتاده ونهم: صغیری که در دارالتادیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصلاحی تحت حجز قرار می گیرد به پیشنهاد آمر موسسه مربوط، موافقه خگارنوال و منظوری لوی خگارنوال از موسسه خارج شده می تواند.

صغیر مذکور به هیچ وجه در موسسات فوق بیش از پنج سال یا بعد از تکمیل سن هیجده سالکی بوده نمی تواند.

ماده هشتادم: هرگاه شخصی صغیر را بعد از صدور حکم به تسلیم ،‌ پنهان یا او را به فرار وا دارد و یا بوسایل دیگر بفرار او معاونت کند به جزای حبس الی شش ماه یا جزای نقدی الی شش هزار افغانی محکوم می گردد.

اعضای گروه

حجت الاسلام سید حسن استاد «دبیر اجرایی گروه فقه و حقوق قضایی»
نظر سنجی
بازدید کننده محترم نظر شما در مورد مطالب سایت چیست؟

عالی 100 %
خوب 80 %
متوسط 60 %
ضعیف 50 %

اوقات شرعی
آمار بازدید
امروز: 25
دیروز: 171
ماه جاری: 5198
امسال: 26089
کل: 103775
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلّق به اين موسسه بوده و برداشت مطالب با ذکر مآخذ بلامانع می باشد.