به سایت گروه فقه و حقوق قضایی خوش آمدید
صفحه نخست
اعضای گروه
اساتید همکار
دروس اساتید
جزوه های درسی
رزومه علمی - پژوهشی اساتید
کتب
مقالات
پايان نامه ها
همایش و نشست های علمی
دکترین حقوقی در آراء قضایی
جلسات تربیتی
دیدار با طلاب
پرسمان حقوقی
آرشيو خبرها
پاسخ به سوالات
 
اخبار جديد
معرفی اعضای جدید گروه توسط آیت الله حبیبی تبار
معرفی اعضای جدید گروه توسط آیت الله حبیبی تبار
معرفی دبیر آموزش و دو عضو جدید گروه و دبیر اجرائی
آیت الله حبیبی تبار: ساختار فقهی کنونی، حکومتی و کار آمد نیست
آیت الله حبیبی تبار: ساختار فقهی کنونی، حکومتی و کار آمد نیست
پس از صدها سال آرزو کشیدن، شهید و جانباز دادن، تحمل مشکلات، مسائل، تحریم‌ها و… به حکومت فقه شیعی در کشور رسیده‌ایم که ولی فقیه مبسوط‌ الید حضور دارد. ولی متأسفانه ساختار فقهی ما...
تازه های سایت

آشنایی با آثار استاد معظم، «آیت الله حبیبی تبار»

لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://feqhvaqaza.com/index.php?9077-25

______________________***______________________

»»» نشست علمی با موضوع «فن استنباط از قوانین و مقررات» با سخنرانی استاد معظم آیت الله حبیبی تبار برگزار گردید. برای مشاهده خبر و گزارش تصویری، از منوی سمت راست بر روی گزینه همایش ها و نشست های علمی کلیک کنید.

______________________***______________________

»»»  تجلیل از استاد معظم آیت الله حبیبی تبار، به عنوان مدیرگروه برتر در حوزه پژوهش،

جهت مشاهده گزارش تکمیلی و تصاویر، از منوی سمت راست بر روی گزینه «آرشیو خبرها» کلیک کنید.

______________________***______________________

»»»  گزارش «عملکرد گروه فقه و حقوق قضایی» از سال (1395 لغایت 1397)

برای مشاهده، لطفا از منوی سمت راست بر وی گزینه (آرشیو خبرها) کلیک کنید.

______________________***______________________

»»»  گزارش تصویری «آخرین جلسه گروه در سال 97» 

برای مشاهده، لطفا از منوی سمت راست بر وی گزینه (آرشیو خبرها) کلیک کنید.

اعضای گروه

حجت الاسلام سید حسن استاد «دبیر اجرایی گروه فقه و حقوق قضایی»
نظر سنجی
بازدید کننده محترم نظر شما در مورد مطالب سایت چیست؟

عالی 100 %
خوب 80 %
متوسط 60 %
ضعیف 50 %

اوقات شرعی
آمار بازدید
امروز: 21
دیروز: 154
ماه جاری: 6268
امسال: 32521
کل: 110207
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلّق به اين موسسه بوده و برداشت مطالب با ذکر مآخذ بلامانع می باشد.